السَّيْر ضدّ الطبيعة يُساوي الفتْكَ بالوجود

علي البزّاز

آن لجديد غرامشي أن يولَد، بما فيه الجديد السيّئ ” القديم ينهار، والجديد لم يولَد بعد، وفي هذه الأثناء تكثر الوحوش الضارية”. تحطَّم القديم، وانهار جديدنا أيضاً الذي اعتبرناه وَهماً كافياً، فقد كشف عن ضعفه، بل وعدم صلاحيّته، وهكذا فهو يُشبه القديم، وذلك لأنّه لم يتخلّ في بنيته عن المُعالجة البالية تماماً، ولم نقُم نحن بتحديث الجديد، لنجعله مُواكِباً لعَصره، فاندهشنا بالإنجازات الفكريّة والعِلميّة والثقافيّة انبهاراً جعل من الإنجاز العظيم تفوّقاً ناقصاً؛ فليس معقولاً، بسبب فيروس “كورورنا”، أن يبدو الوجود نقصاً وهشاشةً على صعيد الإنسان والعِلم والفنّ حتّى.
ها هو الإنسان يتعرّض للاختبار كإنجاز! وهو امتحان أوّلي، فلا بدّ إذن من ولادةٍ غرامشيّة؛ إذ نضج الحسم باتّجاه مرحلة
جديدة:
أنظمة جديدة في خلافٍ مع بنيتها التجاريّة الرّاهنة، ودولة في نِظامٍ نيوليبرالي هي عبارة عن شركة تجاريّة كبيرة، الثبات فيها لصالح الربح والخسارة تحديداً (بعض الرؤساء في أوروبا وأميركا وقادة الأحزاب والمؤسّسات الدوليّة، هُم مدراء شركات أصلاً كما فرنسا- ماكرون، أميركا- ترامب)، ما جعل رأس المال يدير كلّ شيء، المشافي والدواء وشركات التأمين، بل وحتّى الفكر، إذ لولا التنظير الفلسفي والاقتصادي لِما يُسمّى بالنيوليبراليّة الجديدة، لما آلت النتائج إلى عواقبها الوخيمة.
كانت مُعالَجة الفيروس في بدايته تجاريّة وفقاً لأسلوب الشركات، تجنيباً للخسارة الماليّة، فلم يُنفَق حينئذٍ على المشافي وأجهزة التنفّس، ومارَسَ الرؤساء أسلوب مُديري الشركات ذاته، البُخل في الإنفاق على الصحّة، ولم يكُن هناك حضور للدولة على نحو استجابة سريعة، بل انحطّت في بعض مُمارساتها(سرقَ بعض الدول اللّوزام الطبيّة أسوةً باللّصوص)،والأنكى، تجلّت علاقة الدولة بمُواطنيها، كعلاقة شركة تجاريّة ظالِمة بالعاملين فيها، وكأنّ الدولة بنكٌ أو مَكتبُ صيرفةٍ، وحين تفاقمت الأزمة، وحرصاً على رأس المال، وعوض الاهتمام بالرعاية الصحّيّة أوّلاً، فرضت الدول الديمقراطيّة (ما عدا السويد) نِظام العزلِ المُتّبع في القرون الوسطى، مُحاكاةً لقانون الطوارئ في الدول الشموليّة، ما يشي بهشاشة تلك الأنظمة من جهة، واستهداف المُواطن في حرّيته وسعادته من جهةٍ أخرى، وكأنّ الجائحة تبريرٌ لحالة الفرضِ والقسْر، بينما كانت المُعالَجة في الصين سياسيّة أوّلاً، وذلك على الرّغم من اعتراضات البعض على النظام الشمولي هناك. فإلى جانب العزل، تمّ تشييد المشافي وتوفير المعدّات واللّوازم الطبيّة. في الصين كانت الدولة حاضرة في الأزمة، في أوروبا وأميركا كانت الشركة التجاريّة شاخِصة هناك. يُعزِّز حجم الدعم المالي الشحيح المرصود راهناً للبحث العِلمي، الرأي القائل بغياب الدولة إشفاقاً منها على رأس المال، فالوجود مُفكَّرٌ به رأسماليّاً فحسب.
الأنظمة القمعيّة المذمومة تتضامَن مع الوباء!
ساعدت كوبا، المُحاصَرة أميركيّاً ودوليّاً منذ ستّين سنة، إيطاليا عبر إرسال الأطبّاء واللّوازم الصحيّة، كما فعلت روسيا مع صربيا وإيطاليا وأميركا، ناهيك بمُساعدات الصين السخيّة. في الوقت ذاته، رفضَ الاتّحاد الأوروبي مُساعدة بعض أعضائه. فهل يعني هذا أنّ التضامُن الإنساني ضدّ كورونا مُرتبط بالنُّظم القديمة، (الدول الاشتراكيّة سابقاً) وبعالَم العقائد والأحزاب والقمْع؟ بينما القطيعة الفكريّة تقول، لا يؤَّل القديم، ولا يعوَّل عليه، لأنّه فقد آليّاته واستُنفِدت عطاياه. وعليه، هل نُراجِع ما حذفناه من أوّلياتنا تجاوزاً؟ سيُعترف لتلك الأنظمة بإتاحة التفكير لخلْق عالَمٍ مُتوازنٍ ذي علاقات جديدة، يسود فيه الاصطفاف والانحياز عوض المُناداة بعالَمٍ حرّ، وهذا الأمر واقع لا محال، فالإنسان مهما تعلَّق بحرّيته وبأنانيّته، فهو بحاجة إلى الحماية، وهكذا، اعتنق البشر الأديان ولاحقاً الأحزاب والطوائف طلباً للأمان. والفكر مُنحازٌ أصلاً، فلا يوجد عقلٌ بريء أو مُحايدٌ إطلاقاً
كشفت جائحة كورونا أعطاباً سياسيّة وعِلميّة وفكريّة كثيرة، وثمّة خشية من التمترُس خلف الدول الشموليّة، دول (الإغاثة من كورونا)، ما يعني تفكيك آلة الإنسان وإعادة بنائها من جديد وفقاً لحاجته إلى الحماية فقط التي تتحقّق راهناً من قِبَلِ أنظمةٍ مركزيّة، ولاسيّما أنّ أوروربا ذاتها، وكذلك أميركا( ما يُسمّى العالَم الحرّ) تبدوطالِبةً الحماية أكثر من مانِحة إيّاها، ما يُشير إلى خللٍ في أنظمتها السياسيّة والصحّيّة والاقتصاديّة، فضلاً عن دعواتٍ إلىالقطبيّة الجديدة وكأنّنا نرجع إلى عالَم الحرب الباردة، وكأنّ قديم غرامشي الذي أسهمنا في تحطيمه يرتبط بالملاذ والحصن المنيع إلى حدّ ما، أوبالتوازُن من نَوعٍ آخر، فنَجد الفكرَ يسير دائريّاً في حركته بين القديم والجديد. هذا الارتداد، سيحمل صلاحيّة ناجحة، بعدما كان الارتداد يشي بالنكوص المذموم، وهنا ستنقلب المُعادَلة: انهيار الجديد، وبدْء القديم مُحدّثاً بنيته، فارِضاً حلوله ومؤكّداً المأزق الوجودي.
الأهمّ هو أنّه لم يعُد الصراعُ وقفاً على جهتَين أساسيّتَين، بل برزَ طرفٌ ثالث بشكلٍ لافتٍ وفاعل جوهري، وهو الطبيعة، التي بحسب بعض الآراء، قامت بالانتقام. فإذا كان كورونا من صنعها، فقد تحقَّق المَرجوّ، وإذا كان مُدبَّراً، فإنّها استطاعت أن تنفي عنهاالشرور ولو مؤقّتاً. جعلت الطبيعةالجميع علمانيّاً أو متديّناً، مكشوفاً إزاء الفكرة التي طالما تجنّبها وهي: أنّ الوباء هو توطئة لقيامة جديدة سواء بالمفهوم الديني، أم قيامة جديدة بالمفهوم الفلسفي، وينبغي إشراكها كوسيطٍ لا تغفل شروطه ومتطلّباته. فقد انكسر ولو مؤقّتاً جبروت المال والآلة والفكر، كما رأينا رمي النقود في إيطاليا بالشوارع، إذ لم تعُد نافعة إزاء حرّيّة المرء وحياته، كما قد اندحرت سطوة الدبّابات والطائرات، واندحرت معها الخِططالعكسريّة، ما دام فيروسٌ صغير استطاع تحقيق ما لم تفعله الأسلحة كلّها. وهنا إشارة إلى بروز الضعيف وغير المتوقَّع.

الجائحة- الكارثة
يُسهمُ الوجود بتحوّل الأشياء والأفكار دائماً، بحيث أصبحَ التحوّلُ سِمةً له، تكون الكارِثة مِثلَ الوجود مستمرّة، ولها مُشتركات معه في صفتَي الديمومة والتحوّل. فلا وجود من دون التحوّل والتحوير؛ فيتحوّل الكلّيّ إلى جزئيّ وبالعكس، والحدث إلى ذكرى، والموت إلى تجدُّد، كما لا كارثِة من دون الوجود، ولا وجود من دون الكارثِة على الرّغم من التضادّ الظاهري بينهما
ومن أجل أن تستمرّ الكارثة وتَعمّ، فتستحقّ اسمها فعليّاً، لا بدّ لها من الإفلات الكامل من قبضةِ كلِّ نهجٍ؛ لا يُقيّدها شيء ما، ولا معادل لها البتّة، سوى الوجود. من صفاتها، التفشّي والشموليّة. فلا تكون هي جزئيّة، بل عامّة، الجزئي يندرجُ ضمنَ الفاجعة، التي هي شخصيّة ولا ترقى إلى الكارِثة.
ثمّة تضحية في الكارِثة، من باب شموليّتها، إنّها مثل الهِبة، مثل العطاء، بينما الفاجعة أنانيّةٌ وتعني الجرح فحسب، فلا تكتمل فكرة الأضاحي إلّا بالذبح، أي بالتضحية. ثمّةَ معادلٌ للفاجعة، وهناكَ تقييدٌ لها أيضاً، يكمنُ ذلك بعدم شموليّتها، وهذا التقصيرُ في الشموليّة، يعني تعويضاً، بينما لا مُواساة في الكارِثة، بسبب عدم وجود مناطق متنوّعة فيها
يضمّ التوغّل، أو الانتشار بالعمقِ، الشموليّة والإرادة والقوّة المُفرطة، وهو في مستوى الوباء. وهكذا فالكارثة في حدّتها وفي شموليّتها، هي نتيجة التوغّل مضافٌ إليه انتشار الوباء، فلا تكتمل إلّا بوجود العمقِ وبقياسِ الشدّة، بينما الفاجعة، هي ليست أذىً شاملاً على الرّغم من تراجيديّتها، إنّما هي ألمٌ شخصيّ يُمكن التعافي منه، بينما لا شخصيّ بتاتاً في الكارثة

العواطف كالعدوى
سنُواجه شكلاً جديداً للعِناق والمُصافَحة، الآخر كالعدوى، والمُطهّرات قبل الأيدي. يُنتزع من الغريب أسلوبه الذي طوّره كتقنيّة للبقاء. الريبة والتفتيش والتنصّت والمُلاحَقة، استكمالاً لإجراءات الحادي عشر من سبتمبر. وربّما، سيظهر رأسُ مالٍ ذو مروءة ورأفة، في مُواجَهة الرؤساء- الشركات، بل سنشهدُ تكيُّفاً للعواطف مُتماشياً مع الكارثة. ولكنْ، وضدّاً من استعادة الدول القوميّة والإفراط في الأنانيّة الدوليّة، لا بدّ من الانتصار لعَولمةٍ جديدة، عَولمة الشرق مقابل الأنانيّة الغربيّة، فيها الصدارةللصين وروسيا وآسيا وكوريا والدول الفقيرة أيضاً(غالبيّة مصانع الألبسة في بنغلادش ومَزارِع الورْد الهولّندي في كشمير.)

الجائحة مُفكَّرٌ بها
هل الجائحة مُدبَّرة أو مُفكَّرٌ بها؟ ثمّة تدبير يفوق هذا السؤال وهو:
تَرْك الإنسان ويا للأسف، يُواجِه مصيره نَهباً للإشاعات والتخمينات والمُطهّرات والريبة، ما جعله مجروحاً في ثقافته ودقّته وعِلمه، فلم يكُن البحث العِلمي مسؤولاً كفاية، ولا الدولة ولا الكاتِب والفنّان والعامل مسؤولاً كفاية، بل وكلّ ما راكمه المرء من تَجارب ومَعارِف لم يكُن ذا عَونٍ على التجاوُز وتفسير ما حدث. وعليه، تشي الوقائع الآنفة بترتيب الأزمة والعمل بالانتقام.
لماذا لم تفكّر الحكومات وشركات التأمين بضمان التجهيز والتحوُّط لهكذا أزمة؟ وكأنّ الإنذار قُرِع لغير هذا العالَم، ولا أحد مَعنيّ بتدبير شؤون المجتمع، أو بإشراك الطبيعة في التدبير، بل تمّت الاستعانة بالنفط والحروب والشقاوة العسكريّة لتدبير وقوع الجائحة. الطبيعة ذكيّة ومُقاوِمة على الرّغم من الصمت والصبر الظاهرين عليها، وقد تعلّم الإنسان مُقاومته وصبره وطُرق انتقامه منها أصلاً، لذا فإنّ احتواءها عوض الفتك بها سيأتي بنتائج أفضل سياسيّاً واجتماعيّاً واقتصاديّاً. السَّير عكس الطبيعة يعني الفتك بالوجود، ووباء كورونا هو واحد من نتائج التلاعب بالطبيعة التي كانت نصيراً، وهي ليست صمّاء كما قال ذات مرّة الفيلسوف سلوتردايك. وهكذا، ينبغي مُقاوَمة الفصل المفروض ما بين الطبيعة والبشر، ترسيخاً للتضامُن الفطري على الأقلّ، ولاسيّما ونحن لم نصِل بعد إلى التآزُر الواعي.

*شاعر وكاتب من العراق

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *