فيروس كورونا: تطبيق رقمي لضبط المخالفين أثناء حالة الطوارئ الصحية في المغرب

أثناء حالة الطوارئ الصحية المفروضة في المملكة للتصدي لانتشار وباء كورونا، بدأت الشرطة المغربية منذ بضعة أيام في استخدام تطبيق رقمي لمراقبة التنقلات الاستثنائية وضبط المخالفين. واعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني لوكالة الأنباء المغربية هذا التطبيق لتمكين الشرطة في نقاط المراقبة، بالرباط ومدن مجاورة، من التعرف على النقاط التي مر بها المواطن موضوع المراقبة، عبر رقم بطاقة التعريف الوطنية.

“تفاديا للتنقلات العشوائية التي قد تكون سببا في تفشي الوباء”

ويقتصر التطبيق، الذي صمم وبرمج من قبل مهندسي المديرية، على ضبط التنقلات الاستئنائية للمواطنين في نقاط المراقبة الأمنية “ولا علاقة له نهائيا بتحركاتهم في الفضاء العام خارجها”، وذلك “تفاديا للتنقلات العشوائية التي قد تكون سببا في تفشي الوباء ونقله من مناطق الى أخرى”، بحسب ما نقلت الوكالة عن مصدر من مديرية الأمن.

وشدد الأخير على أن التطبيق، الذي يحمله رجال الشرطة على الهاتف، لا يمكنهم “من الولوج إلى المعطيات الشخصية للمواطن”، مشيرا إلى الاستعداد لتعميمه على بقية مدن المملكة.

للمزيد– مطعم رقمي لتقديم الوجبات للأطباء في المغرب

وتقضي حالة الطوارئ الصحية المفروضة في المغرب منذ 20 آذار/مارس وحتى 20 أيار/مايو، بالحَدّ من حركة المواطنين إلا في حالات محددة بموجب تراخيص وزعتها السلطات عليهم. وهم ملزمون أيضا بوضع كمامات واقية.

السجن للمخالفين

ويواجه المخالفون عقوبات بالحبس تراوح بين شهر وثلاثة أشهر وغرامة تراوح بين 300 و1300 درهم (نحو 30 إلى 130 دولارا)، أو بإحدى العقوبتين. وضبطت الشرطة حتى الآن أكثر من 53 ألف مخالف لمقتضيات الطوارئ الصحية، تمت ملاحقة أكثر من 28 ألفا منهم قضائيا. وبلغ عدد المصابين بالفيروس صباح الأربعاء 3777 شخصا بينهم 149 توفوا و398 تماثلوا للشفاء

تساؤلات حول حقوق الإنسان

وكانت اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أعلنت في بيان منتصف نيسان/أبريل إنها “علمت عن طريق الصحافة بعزم الحكومة على اعتماد” هذا التطبيق، مشيرة إلى أن ذلك “أثار تساؤلات ومخاوف حول ما إذا كانت استعمالاته الممكنة لا تحترم حقوق الإنسان وغير مؤطرة قانونيا”.

ودعت اللجنة الحكومة إلى “الشفافية” و”السهر على التخلص من المعطيات المجمعة عند الخروج من حالة الطوارئ الصحية”، منوهة بـ”المقاربة الاستباقية” للحكومة في مواجهة الجائحة.

وسبق أن تحدثت صحف محلية عن استعمال السلطات المغربية “أجهزة تكنولوجية لمراقبة المواطنين”، بينما نددت منظمة العفو الدولية في تشرين الثاني/أكتوبر باستعمال وسائل مراقبة غير قانونية لناشطين حقوقيين بواسطة برنامج معلوماتي تجسسي للشركة الإسرائيلية “أن إس آو”